اليابان تراقب وسائل التواصل الاجتماعي لرصد المخالفين لمدة الإقامة

ستُنشئ الوكالة وحدة دوريات إلكترونية بحلول العام المقبل لرصد المعلومات المتعلقة بالعمل غير القانوني على الإنترنت

تخطط سلطات الهجرة اليابانية لتشديد الرقابة على المخالفين لمدة الإقامة والعمال الأجانب غير الشرعيين عبر مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات أخرى بحثاً عن معلومات أو أدلة.

وبحسب صحيفة ذا ماينيتشي اليابانية اليومية، تأتي هذه المبادرة ضمن جهود البلاد لخفض عدد المخالفين لمدة الإقامة في وقت تستقبل فيه اليابان مزيداً من العمال الأجانب بسبب نقص اليد العاملة.

بحلول العام المقبل، تعتزم وكالة خدمات الهجرة استخدام أدوات تحليلية لرصد المعلومات المتعلقة بالعمل غير القانوني على الإنترنت، بما في ذلك الإعلانات بلغات أجنبية. وستُنشئ الوكالة وحدة مخصصة للدوريات الإلكترونية.

تشديد الرقابة على أصحاب العمل

في إطار برنامج يستهدف المخالفين لمدة الإقامة، تسعى الوكالة أيضاً إلى تشديد الرقابة على الأفراد الذين يوظّفون عمالاً أجانب دون تأشيرات سارية.

وبحسب بيانات الوكالة، بلغ عدد المقيمين بصورة غير قانونية في اليابان نحو 68,000 شخص حتى يناير، بانخفاض نحو 6,000 عن العام الماضي.

محافظة إيباراكي تقدّم مكافآت مالية

في خطوة ذات صلة، أطلقت حكومة محافظة إيباراكي، الواقعة شمال شرق طوكيو، مؤخراً برنامجاً لمكافأة الأفراد الذين يبلّغون عن الشركات التي توظّف عمالاً أجانب غير موثقين. وسيحصل المُبلّغون على 10,000 ين (63 دولاراً أمريكياً) إذا أدت معلوماتهم إلى إجراء تنفيذي.

رقم قياسي للعمال الأجانب الشرعيين

ارتفع عدد الأجانب العاملين بصورة شرعية في اليابان بنسبة 11.7% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى رقم قياسي بلغ 2.57 مليون شخص حتى أكتوبر، بحسب بيانات حكومية.